خالد الحبيط يكتب: التعليم في المغرب بين الماضي والحاضر

بني يازغة - خالد الحبيط

      لا أحد يشك في كون التعليم واحدا من  الركائز الأساسية التي يبنى عليها تقدم المجتمعات وازدهارها، ومتى كان التعليم في وضعية جيدة كان المجتمع في تطور مستمر وعاش أفراده حياة أفضل يسودها الوعي والاستقرار والعدل والمساواة والتنمية والعيش الكريم، وتبقى هذه المكتسبات من أهم العوامل التي تشجع الناس على حب أوطانهم  والتشبت بالقيم الراقية والإخلاص والتفاني في العمل وتقديم مردودية أحسن والإبتكار والتطلع نحو الأفضل.

        والعالم مهما تنوعت أجناسه لا يعرف من حيث المبدإ أي انقسام في فهم الثالوث الذي يقوم عليه المجتمع المتحضر المتماسك(تعليم-صحة-تنمية). لكن هل كل الدول التي تؤمن بهذه المنظومة ونجاعتها تساوت في تحقيق الرقي والإزدهار أم أن الأمر يقتصر على دول دون غيرها؟هذه هي الإشكالية التي باتت تطرح أكثر من علامة استفهام. ويبقى أهمها مرتبطا بمدى معرفة الوصفة السحرية التي تم اعتمادها من قبل  الدول المتقدمة لتحقيق إقلاعها.

       منذ مطلع القرن ال21، أي بداية عصر النهضة التكنولوجية،بعض بلدان العالم الثالث ومن بينها المغرب على سبيل المثال وجدت نفسَها مضطرة —أمام مطالب الشعوب بالداخل والضغوطات الخارجية المتواصلة عبر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي وغيره والتي تكشف وقوف هذه الدول في مواقع متأخرة في الترتيب من حيث نسبة التمدرس والتحصيلات العلمية الأخرى بشكل عام — إلى تغيير سياستها الفاشلة في تدبير قطاع التعليم الذي أصبح في وضعية لا يحسد عليها، و اعتماد أسلوب جديد واستراتيجية بديلة تكون كفيلة للخروج من الأزمة.وهو ما مهد الطريق لحكومات هذه البلدان نحو فتح أوراش عمل و جعْل جل اهتماماتها تنصب حول  هذا الباب، فبالمغرب مثلا عملت وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر على إحداث لجان متعددة الإختصاصات مشكلة من بعض الكفاءات التي تم استقطابها من ربوع المملكة، أغلبهم أطر عليا وأساتذة جامعيون وباحثون، وضعت على عاتقهم مهمة إجراء دراسة شمولية للوقوف على الأسباب الموضوعية التي تقف وراء هذا التقهقر مع ضرورة إيجاد السبل البديلة لضمان نتائج أحسن مما كانت عليه في السابق،هذا مع الحرص على جَعل المناهج التعليمية أكثرَ نجاعةً وتستجيب لمتطلبات جيل الألفية الثالثة. فما هي النتيجة إذن؟

       النتيجة :
—أن المغرب (حسب التقرير الأخير الذي أعده صندوق النقد الدولي) صار يتذيل سلم الترتيب في لائحة الدول العربية من حيث نسبة التمدرس.
—تدني مستوى التحصيل اللغوي والعلمي لدي التلاميذ.
—توظيف أشخاص غير أكفاء، وبالأحرى في قطاع التعليم. (فاقد الشيء لا يعطيه).

        أما الأسباب فمرجعها إلى الأتي:
—فشل في تشخيص موضع الداء في المنظومة التعليمية
—تغليب مصالح الشركات البائعة للأدوات والكتب المدرسية على مصلحة التلميذ.
— عدم ملاءمة المناهج للمستويات، بحيث تجد مناهج ذات مستوى عال (إعدادي مثلا) موجهة لتلاميذ الفصل الخامس أو السادس أساسي.
—غياب شبه تام للطرق البيداغوجية التي كانت معتمدة في المنظومة السابقة للتعليم، بحيث لو أجرينا مقارنة بين اليوم والأمس على مستوى الفهم والتحصيل لبدا الفرق شاسعا.
—انشغال بعض رجال التعليم بأنفسهم، واللجوء لبعض الأنشطة المحظورة كالساعات الإضافية لتعويض خصاصهم المادي.
—إبداء الدولة عدم اهتمامها بالتعليم العمومي بتبنيها لفكرة الخوصصة.

         وكخلاصة لما سبق، فإن التعليم والحالة هذه لا يمكننا أن نتنبأ له بمستقبل مشرق طالما لم تتخذ أية إجراءات إصلاحية من قبل الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.ويبقى أن نقول هنيئا لمن تلقى تعليمه بالكُتَّاب. هنيئا لمن درس بمدارس الشعب في لوحة وطباشير وكانت محفظته عبارة عن كيس من البلاستيك وليست محفظة الأجيال الحالية المثقلة بالكتب والدفاتر والأدوات دون أدنى فائدة. وصدق من قال(كمثل الحمار يحمل أسفارا) سبحانه وتعالى.